توضيح نقاط الاختلاف ...!

أكبرمأزق يمر به الرأي والرأي الاخرهو تحويله لصراع بتوجية اتهامات لصاحب كل رأي مخالف وبالتشكيك في الفهم والقدرة العقلية والنوايا والاهداف وغيره الكثير وماهذا الا لتحويل دفة الحوار لامور سطحية والبعد عن صلب الموضوع ,وكلما انتبهنا ان زاوية الحوار تغيرت وعدنا للاساس انتقل بنا الى زاوية اخرى بتشكيك آخر ... وهذا ماحدث مؤخرا عندما أبديت رأي في مقدمة كتاب (الشعب يريد الاصلاح في قطر ..ايضا) والذي بنيته على منطق قانوني وليس وفق اهواء شخصية كما حاول البعض ان يجعلة ..ولكي اغلق ابواب الاتهامات والتشكيكات التي لاتغني ولاتسمن ولاتعبر عن شيء الا الانحراف الشديد في مفهوم احترام الراي الاخر.

رأيت انه لابد وان اوضح موقفي لمن التبس عليه الامر في رؤس اقلام سريعة وبرؤية قانونية واكرر ليست (نقدية او شخصية ) لمقدمة كتاب مجموعة لقاء الاثنين التي اطلقت على نفسها جماعة (قطريون من أجل الاصلاح )  

مع التنوية لنقطة مهمة يتفق عليها  الجميع  وهي ان مطالب الاصلاحات الجذرية التي تهدف للصالح العام وليس للتصادم لاتقدم الاعبر القنوات الرسمية وفق اطر قانونية وليس بنشرها بالطريقة التي تمت  وهي الطريقة المتعارف عليها لبعض حالات المعارضة ..وتعتبر مخالفة للقانون وهذا ماسأبينه لاحقا .

اولا: طالبو بتنقيح بعض مواد الدستور وهي (17),(79),(81),(150)..و زادو على ذلك طلب الغاءالدستور الحالي  ووضع دستور جديد (ديمقراطي تعاقدي) مع العلم ان الدستور نص على التالي :

المادة 148

"لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به"

والى الان لم تمر عشر سنوات على تاريخ بدء العمل بالدستور القطري وهنا مخالفة دستورية .

ثانيا: نجد كذلك في المقدمة مطالبة في مواقع متعددة منها  بتغيير  الكيفية  التي يديربها  صاحب السمو أمير البلاد  الشوؤن الداخلية والخارجية للدولة , وكذلك مطالبة  بمراجعة بعض المواد المباشرة في حقوقة وسلطاتة كالمادة (17) جاعلين من هذه المراجعة (مؤشر على نية إقامة حكم رشيد عادل مسئول ) وفي هذا اشارة الى ان الحكم الحالي عكس ذلك ,هذا غير الكثير من المطالبات بالاصلاحات الجذرية لامور تعتبر من صميم تخصصات الامير .

وهذاايضا امر يخالف  القانون وفقا لما جاءت به المادة(134) من قانون العقوبات القطري  والتي نصت على التالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن لإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد."

ثالثا: التحريض العلني بتغيير (نظام الحكم ) والوارد في مقدمة الكتاب والذي نوهت له سابقا وبينته بالتفصيل في موضوع اخر في المدونة بعنوان (اضطراب مفهوم الاصلاح ) وهذا التحريض جاءت عباراته واضحة وصريحة ولايختلف عليها اي قانوني او اي شخص يُلم بالفرق بين  مصطلح (نظام الدولة ) و (ونظام الحكم) ..ولامجال هنا لسوء الفهم مطلقا وهوالامر الذي لجأ الية البعض للتشكيك ولادخل لنا في نية الكاتب ..نحن كمتلقيين وقراء لنا ماهو مكتوب ..نحن نقرأ الكلمات لا النوايا ... والكلمات هنا واضحة كل الوضوح وهذا مخالف مخالفة صريحة وفقا للمادة (136) من قانون العقوبات القطري والتي نصت على التالي :

"يعاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترويج له أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى إعتناق مذهب يرمي إلى هدم القيم الأساسية في الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعي، أو الإقتصادي القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع."

وهنا لزيادة الوعي والعلم بالشيء سأضع لكم المادة (6) من قانون العقوبات القطري والتي توضح المقصود بطرق العلانية :

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بطرق العلانية، ما يلي:-

1- القول أو الصياح الذي يحصل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام

2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتها من من كان فيه، أو نقلت إليه بأي وسيلة.

3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها من كان في ومكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عرضت للبيع.

اذا الكتابة والنشر لمطالب من هذا النوع (تحريضية )امر فيه مخالفة وفقا لما ورد في القانون .

..................

من جانب آخر قطر دولة يحرم الدستور والقانون فيها تكوين الاحزاب والجماعات السياسية  وهذا ماذكر ايضا في مقدمة الكتاب ..هنا نتسائل هل تكوين هذه الجماعة والتي تلتقي بشكل دوري كما ورد في المقدمة واطلقت على نفسها أسم(قطريون من اجل الاصلاح ) والتي كما اتضح من مقدمة الكتاب انها تتناول الشأن السياسي الداخلي والخارجي للدولة ..يعتبر أمر قانوني ؟!

على ماذا نتفق ؟

ان هناك بالفعل امور كثيرة تحتاج للاصلاح والتطوير والتعديل لاننكر هذا ابدا و نتفق ايضا ان  المطالب التي نطالب بها عبر النشر ووسائل الاعلام كثيرة ولكنها لم تكن يوما بهذة الحده ولابهذه المخالفات ..

وعلينا ان نعي جيدا ان مخالفة القوانين بحجة طلب الاصلاح امر لايخلق الاالتصادم والمواجهات التي لاتحقق اي  اصلاح مطلقا ..

في الختام : قطر دولة نظامها ديمقراطي حلقات التواصل بين القمة والقاعدة موجوده وليست معدومه كما يروج البعض ..

نتحمل جزئية عدم معرفتنا بحقوقنا الدستورية والقانونية كاملة .

علينا ان ندرك ان ...الوعي بالحقوق هو اول خطوة لتحقيق الاصلاح .

ملحوظة:

استغرب ممن يردد ان ردة الفعل تجاه الكتاب فيها مبالغة .. !!

وتجاهلوا ان الكتاب في حد ذاتة مبالغة كبيرة ضد الدولة وخطيرة جدا !!